( 1778 ) ما الحكم الشرعي في أرض غصبت من مالكها الشرعي منذ ما يقارب 150 عاماً وتم نقل الملكية عبر هذه الأعوام إلى شخص آخر ثم إلى ملكية جهة رسمية في الدولة وهي وزارة الاسكان والبلدية التي بدورها أنشأت عليها مستشفى حكومية ومدرسة ثانوية يفصل بينهما شارع وقسم باقي الأرض إلى قسائم سكنية تم توزيعها على المواطنين الذين شيدوا عليها مساكن وتم السكن فيها وهم يعلمون بالغصبيه ، علماً بأن الورثة الشرعيين لها الآن متواجدون في العديد من المناطق والمعروف منها : البحرين ، العراق ( المحمرة ، البصرة ) وقطر كما نعلمكم بأن أحد المشايخ ( رحمه الله ) قد أخذ صيغة تحليلية من أحد الورثة الشرعيين ( وهو عميد العائلة الوارثة في البحرين نيابة عن جميع الورثة المتواجدين في البحرين ) بخصوص المستشفى وذلك منذ ما يقارب ال - 15 عاماً وذلك اعتماداً على رواية أحد الثقاة وابن هذا الشخص ، فما الحكم الشرعي لمستخدمي هذه الأرض من طلبة وعاملين وساكنين ومستخدمي الشارع ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت الأرض المفروضة في السؤال من الموات بالأصل بحيث لم يجر عليها الاحياء بالزرع بجعلها بستاناً أو بالبناء أو بغير ذلك فلا تعد هذه أرضاً مغصوبة بل أرض موات يملكها المحي لها ، وأما إذا كانت محياة من قبل وعرض لها الخراب بحيث لم تخرج عن الملك الشرعي للمحي لها أو لورثته فعلى المتصرف في تلك الأراضي فعلا تحصيل إذن ورضا المالكين لها فعلا فإن تمكن من الوصول إلى الورثة وإرضائهم فهو وإلاّ فإن لم يتمكن من الوصول إلى بعض الورثة لارضائهم فليراجع في أمره إلى الحاكم الشرعي أو وكيله المطلق فيعامل مع الحاكم أو وكيله المطلق معاملة الإجارة أو الشراء ويعمل الحاكم بالأجرة أو الثمن معاملة مجهول المالك ، والله العالم . ( 1779 ) شخص أخذ شيئاً أثناء غزو الكويت وأعطاه لأمّه وهي باعت هذا الشيء بعشرين ديناراً عراقياً وصرفت الثمن ، والآن علمت بالحكم فماذا عليها ؟ علماً أن عشرين ديناراً الآن لا يساوي شيئاً ؟